رئيس الوزراء يستعرض مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره كل من، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس، أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن دعم القطاع الصناعي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة، وفق خطة تركز على القطاعات التي تزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان رسمي، حصل موقع الاول على نسخة منه، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه يستهدف تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات وطنية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، ووضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، لما لذلك من أثر إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، مع المحافظة على تحقيق استراتيجية التنمية الصناعية وتعميق الصناعة في القطاعات التصديرية، وتوطين الصناعات الإبتكارية وعالية القيمة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في البيان أن مقترح البرنامج يقوم على منح المصدرين نسبة المساندة الأساسية التي تتحدد وفقاً لنسبة المكون المحلي للمنتج المُصدر، بالإضافة إلى نسبة إضافية تم وضعها لتحفيز الصادرات إلى أسواق جديدة، أو التوطن في المناطق الجغرافية الأقل نمواً في مصر مثل الصعيد والمحافظات الحدودية.
وأعلن السفير نادر سعد، في البيان الذي ينشره موقع الأول، أن البرنامج الجديد يعمل وفق محاور ترتبط بأولويات الدولة، ويتحدد على أساسها نسبة المساندة للصادرات، وتتضمن تعميق الصناعة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة.
وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين الوزارتين بشأن رؤية موحدة للبرنامج الجديد، بالتوافق مع المجالس التصديرية المختلفة، بحيث يتم إعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
